دفن شدن پیازهای جنوب کرمان، گندیدن ۳۰ میلیون کیلو پرتقال و سیب در ایام نوروز و رها شدن سیب‌های صنعتی در جاده‌های آذربایجان غربی بخشی از فرصت‌های از دست رفته‌ای است که پیش چشم تماشاگران قرار دارد.
برآوردهای داخلی نشان می‌دهد هر ساله بخشی از سرمایه غذایی کشور با ۳۰ درصد ضایعات در نان، ۴۰ درصد ضایعات در میوه‌ها و سبزی‌ها، ۱۰ درصد ضایعات در برنج، ۲۵ درصد ضایعات در خرما و... از بین می‌رود؛ اما به راستی دلیل این حجم از ضایعات چیست و چه راهکارهایی برای کاهش آن وجود دارد؟
داوود صادقی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه هر ساله بخشی از محصولات کشاورزی تحت شرایط و روش‌های نامناسب برداشت، حمل و نقل، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف تبدیل به ضایعات شده و از دسترس مصرف‌کننده خارج می‌شود می‌افزاید: ارزش ضایعات در کشور در برخی سال‌ها با مجموع ارقام کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وارداتی در همان سال برابری می‌کند.
تکرار هر ساله فساد و دفن محصولات کشاورزی
وی می‌افزاید: فساد سیب و هزاران تن پرتقالی که سال گذشته روی داد به این دلیل بود که شب عید از عرضه پرتقال‌های تنظیم بازاری به قیمت مناسب دریغ کردند تا کمی بعد با قیمت بیشتری به بازار عرضه کنند و همین امر سبب شد این میوه‌ها به جای اینکه راهی خانه‌های مردم شود، دورریز شده و به سمت زباله‌ها راه کج کند. دولت می‌توانست با برنامه‌ریزی درست این میوه‌ها را به قیمت پایین‌تر عرضه کند تا هم مصرف‌کننده سود ببرد و هم محصولات کشاورزی ضایع نشود ولی این کار را نکرد.
وی می‌گوید: یک نمونه از ضایعات کشاورزی در کشور پیاز جنوب کرمان است که هر ساله با کاهش قیمت تکرار می‌شود و کشاورزان را از برداشت محصول خود منصرف می‌کند تا جایی که به دفن محصول خویش در خاک رضایت می‌دهند، این قصه برای دیگر محصولات در فصول مختلف هم مصداق دارد، سیب‌های جاده‌های آذربایجان غربی نیز از همین دست است.
ضرورت طراحی نقشه تولید محصولات زراعی و باغی
صادقی می‌گوید: طرح الگوی کشت حدود ۱۵ سال است در کشور مطرح شده و در سیاست‌های کلی و قوانین سالانه وزارتخانه‌های مختلف هم برای آن بودجه تخصیص داده‌اند ولی هنوز عملیاتی نشده و یکی از دلایل اصلی آن این است که نمی‌شود کشاورز را ملزم کرد محصولی را کشت کند ولی از حمایت‌های پسینی و پیشینی برای او دریغ کرد.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به ضرورت رصد تولیدات زراعی و باغی توسط نهادهای مسئول می‌افزاید: مهم‌تر از الگوی کشت و پیش از آن، به نقشه تولید محصولات کشاورزی نیاز داریم؛ یعنی سیاست‌گذار باید دقیقاً بداند چه محصولی در چه مناطقی از کشور کاشته شده و چقدر برای این محصول آب، کود، سم و نهاده مصرف شده است. با رصد این موارد می‌توان برای محصولات باغی و زراعی طوری برنامه‌ریزی کرد که زمان طلایی که موقع برداشت محصول است، برای خرید و انتقال آن از دست نرود.
صادقی می‌گوید: در صورت داشتن نقشه تولید محصولات کشاورزی دولت می‌تواند الگوی کشت را هم بر اساس آن اجرا کند
و هر جا حمایتی لازم هست در کنار کشاورز قرار گیرد. دولت می‌تواند پیش از تولید با ارائه برخی آموزش‌ها به کشاورز او را به بهره‌وری و تولید محصولات کیفی ترغیب کند، پس از تولید و در زمان برداشت نیز دولت با خرید تضمینی، خرید امانی و بازاریابی مناسب و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات می‌تواند از حجم ضایعات در این دوره زمانی بکاهد.
حضور کمرنگ سازمان تعاون روستایی
وی با یادآوری اینکه نیم قرن است در فصول مختلف محصولات روی زمین می‌ماند و کشاورزان ضرر می‌کنند می‌افزاید: از نظر قانونی و طبق اساسنامه خرید، تضمین، احصای نقشه تولید محصولات کشاورزی و برنامه‌ریزی برای بازار، حمل و نقل و صنایع تبدیلی وظیفه سازمان تعاون روستایی است، ولی متأسفانه این سازمان اقدامی در این مورد نکرده یا اگر اقدام‌هایی انجام شده در این حد بوده است که هزار تن میوه تخریب شده تا این سازمان برای خرید ۶ تن از میوه‌ها ورود کرده است.
صادقی می‌افزاید: با توجه به تورم و گرانی مواد غذایی و میوه‌ها دورریز این مواد در کشور بین مصرف‌کننده‌ها کاهش یافته و تمرکز برای کاهش ضایعات باید روی مراحل برداشت محصولات کشاورزی و سپس صنایع تبدیلی و تکمیلی باشد که متأسفانه در این زمینه هم دستاورد خوبی نداریم.
کاهش ضایعات کشاورزی با متولی واحد
وی می‌گوید: مدیریت زنجیره محصولات کشاورزی باید واحد باشد و کسی که متولی کاشت و برداشت است متولی صنایع تبدیلی هم باشد تا بتواند این زنجیره را از صفر تا صد مدیریت کند. پیش از سال ۹۱ این زنجیره منفصل بود بازار تحت حاکمیت وزارت بازرگانی، صنایع تبدیلی زیر سیطره وزارت صنعت و تولید هم دست جهاد کشاورزی بود. با تصویب قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی مدیریت زنجیره تولید یکپارچه شد. متولی واحد در همان زمان کارآمدی خودش را نشان داد و تراز تجاری کشاورزی را مثبت کرد. در این زمان صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر ارزآوری به کشور، میزان ضایعات را کاهش داد. صادقی افزود: در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اجرا شد صادرات افزایش و واردات کاهش یافت و از حجم ضایعات نیز کاسته شد، ولی با تعلیق این قانون در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ همه این دستاوردها از بین رفت. همگان شاهد بودند با به وجود آمدن اختلال در بازار هر یک از دستگاه‌ها مشکلات را به گردن دیگری می‌انداخت.
بر اساس گفته‌های این کارشناس می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که مدیریت واحد و پاسخگو در کشور می‌تواند با طراحی الگوی کشت، اجرای نقشه تولیدات کشاورزی، توجه به تشکیل صنایع تبدیلی و تکمیلی، برنامه‌ریزی در زمینه صادرات و حمایت از کشاورزان از ضایعات محصولات کشاورزی بکاهد و عـلاوه بـر بازگردانـدن محصـولات بـه چرخـه مصـرف، دستاوردهایی در راستای افزایش بهره‌وری سایر نهاده‌های تولید اعم از آب، خاک، کود، سم، سوخت و انرژی داشته باشد. گفتنی است از تیر سال جاری مدت زمان تعلیق این قانون به پایان رسیده و اجرای قانون تمرکز باید از دولت و جهاد کشاورزی مطالبه شود.
نظر شما